النظرة†العالمية

لا تزال درجات الحرارة بارتفاع مضطرد على مستوى العالم؛ وهذا أدى الى ذوبان القمم الجليدية. وقد تمّ الإجماع على أن السنوات الخمس الماضية قد سجلت أعلى درجات حرارة حسب البيانات الحديثة لسنة 2018، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 0.83 درجة مئوية مقارنة بالفترة ما بين 1951 إلى 1980.^[1]

جاء انعقاد مؤتمر المناخ في باريس بمثابة دعوة جماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة المتعلقة بما يسميه العلماء الآن الأزمات العالمية، حيث اجتمع ممثلون عن 196 دولة في كانون الأول لعام 2015، وقامت 184 دولة منهم بتقديم المساهمات المحددة وطنياً للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والعمل على التكيف مع التغير المناخي.^[2]

وسعياً لجمع الحكومات وأصحاب العلاقة مع بعضهم البعض من أجل تنفيذ اتفاقية باريس، قامت تشيلي، والتي ستستضيف المؤتمر القادم للأمم المتحدة حول التغير المناخي بتعيين جونزالو مونيوز-رجل الأعمال وأحد صناع ودعاة التغيير الاجتماعي، ومؤسس شركة TriCiclos كمناصر رسمي رفيع المستوى للعمل المناخي في تشيلي. 

في الوقت الذي تتعرض فيه بعض البلدان لخطر الزوال الناتج عن تغير المناخ، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2017 انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيّة معلّلًا السبب بأنّها “سوف تُضعف الاقتصاد الأمريكي.” ^[3][4]

وهنا نتساءل: هل يقوم المجتمع الدولي باتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لتطبيق الالتزامات المحددة وطنياً والوصول بها الى حيز التنفيذ؟ وهل نحن على المسار الصحيح الذي سيوصلنا إلى تحقيق التغيير المطلوب؟ وهل نتصرّف جميعًا بمسؤولية كمواطنين يعيشون على الكوكب نفسه؟

لقد تمّ الإجماع على أن السنوات الخمس الماضية قد سجلت أعلى درجات حرارة حسب البيانات الحديثة لسنة 2018، حيث ارتفعت درجات الحرارة بمعدل 0.83 درجة مئوية مقارنة بالفترة ما بين 1951 إلى 1980.

النظرة الاقليمية 

تأثرت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالتغير المناخي بشكل كبير، حيث سجلت الكويت درجة حرارة قياسية وصلت إلى 54 درجة مئوية، كما تشهد جدّة فيضانات سنوية في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع مستوى سطح البحر غرق الاسكندرية بشكل بطيء. 

في الوقت عينه، انخفض منسوب المياه بشكل كبير في كلٍّ من: دلتا النيل والبحر الميت، بحيث يُقدّر الانخفاض السنوي في البحر الميت بمعدّل 1.2 متر، رغم أنَّ الأردن يساهم فقط في حوالي 0.07% من انبعاثات الغازات الدفيئة.^[5]

يتوقّع معهد ماكس بلانك في ألمانيا أن درجات الحرارة في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون أعلى بمعدل 4 درجات مئوية بحلول عام 2050. وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء عاجل للتعامل مع الاثار السلبية للتغير المناخي، فستصبح العديد من المدن غير ملائمة للسكن بحلول عام 2100.^[6]

بحسب مؤشر اداء العمل المناخي لعام 2019، فقد أصبح المغرب ثاني أفضل بلد من ناحية العمل المناخي حيث إنّه يضم حاليا أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في العالم-مُجمّع نور ورزازات -وتقدر مساحته بمساحة 3500 ملعب كرة قدم والقادر على تشغيل مدينة بضعفي حجم مدينة مراكش.^[8][7]

أمّا فيما يتعلق بمجال إنتاج النفط وتصديره، تتجه بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا نحو استخدام الطاقة المتجددة كونها عاملٌ أساسيٌّ في مواجهة التغير المناخي. وعلى جميع الأحوال، تحتاج دول المنطقة لمزيد من العمل الجاد فيما يتعلق بالمراقبة والتحقق في مجال التكيف.

تأثرت منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالتغير المناخي بشكل كبير، حيث سجلت الكويت أعلى درجة حرارة لتصل إلى 54 درجة مئوية، كما تشهد جدّة فيضانات سنوية في الوقت الذي يُسبب فيه ارتفاع مستوى البحر غرق الاسكندرية بشكل بطيء. 

يعد الأردن من ضمن الدول الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة النظيفة وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمار، كما يتطلّع أيضا إلى زيادة معدل استخدام الطاقة المتجددة ليصل الى 20 % مع نهاية عام 2021.

الأردن يتخذّ خطوات عمليّة

تماشيًا مع التزام الأردن المستمر بالعمل المناخي، وافق مجلس الوزراء الأردني على نظام التغير المناخي لعام 2019 بهدف تنسيق الجهود الوطنية بين أصحاب العلاقة واتخاذ التدابير للتقليل من الاثار الناجمة عن التغير المناخي والتكيف معه. وجاء النظام أيضا كإطار تشريعي لتحديد وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا ودمجها مع الخطط الوطنية.^[9]

يعد الأردن من ضمن الدول الرائدة في المنطقة في مجال الطاقة النظيفة وتوفير البيئة المحفزة لجذب الاستثمار، كما يتطلّع أيضا إلى زيادة معدل استخدام الطاقة المتجددة ليصل الى 20 % مع نهاية عام 2021.^[11][10]

بالإضافة إلى إصدار السياسة الوطنية لتغير المناخ للفترة ما بين 2013-2020، فقد وضعت وزارة البيئة خطة النمو الأخضر للأردن تهدف إلى تعزيز الأداء الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الأردن من خلال إيجاد الوظائف الملائمة الخضراء والابتكارات والشركات الناشئة التي يمكنها جذب التمويل الاخضر. ونقلا عن وزير البيئة الأسبق الدكتور ياسين الخياط ” وسط التحديات الاقتصاديّة والبيئية التي تواجه عالمنا والتي لم يسبق لها مثيل، فإن النمو الاخضر ليس خيارا وإنما هو السبيل الوحيد لتقدم الأردن والبلدان الأخرى حول العالم. “^[12]

 وتمكن مثل هذه الأطر السياسية والقانونية مختلف الجهات والقطاعات الفاعلة من تحديد الأولويات والتصميم وتنفيذ المشاريع الذي لن يقتصر فقط على مساعدة المجتمعات الأردنية على التكيف مع آثار التغير المناخي ولكن سيدعم أيضا النمو الاقتصادي المحلي من خلال إيجاد فرص عمل جديدة في السوق.

نفخر في الجمعيّة العلميّة الملكيّة بأن نكون أحد الداعمين والمستشارين الرئيسين للعمل المناخي لحكومة الأردن ومواطنيه. حيث قامت الجمعية العلمية الملكية بإعداد أول تقرير بياني محدث بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في عام 2017، والذي تطرق الى دراسة الجوانب المختلفة للتغير المناخي في الأردن التي من شأنها تحديد التدابير اللازم اتخاذها.^[13]

مؤخراً، قامت الجمعية العلمية الملكية بتطوير نظام المراقبة والابلاغ والتحقق والذي يهدف لرصد التقدم المحرز في العمل المناخي وتعزيز الثقة بين الأطراف فيما يخص التمويل. ويجري حاليا اختبار النظام من قبل قسم ضبط الجودة في الجمعية العلمية الملكية قبل إطلاقه رسمياً.

Join the Call for Action

Visit: https://www.un.org/en/climatechange/take-action.shtm